مصادر الجديد: الساعات المقبلة قد تحدث خرقاً ما على خط عين التينة بعبدا

. 
.

            ...............
*ندوة التحديات الإقتصادية وسُبل المواجهة*
 #المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية #
.
ضمن سلسلة ندواته الهادفة ، عقد *المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية* بتاريخ الخميس الواقع في 18/10/2018
طاولة حوار مستديرة ناقشت الأوضاع الاقتصادية في لبنان واهم التحديات
 التي تواجه الوضع الاقتصادي من خلال قراءة جملة مؤشرات للازمة المالية والاقتصادية في لبنان

حاضَر في الندوة الأستاذ الجامعي والباحث الاقتصادي والمدير السابق لكلية الاقتصاد وادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية- شعبة النبطية،  الدكتور حسن أحمد سرور.

 وحضر طاولة النقاش نخبةٌ من الاقتصاديين ومدراء المصارف والأساتذة الجامعيين ، والمهتمين بالشأنين الاقتصادي والمالي ..

وقد طرح الدكتور سرورفي مداخلته مجموعة اسئلة هامة
 ومصيرية ،
 حول افاق الوضع الاقتصادي حاليا ومستقبلا..

 واستعرض محطات دقيقة وارقام ومعطيات مفصلة
عن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة في لبنان،
 منذ العام 19992 في لبنان،
 فقدّم مجموعة معطيات مفادها، 
ان السياسات التي خطتها الحكومات المتعاقبة للرئيس رفيق الحريري،
  التزمت بمقاربات خاطئة ، وخطوات غير موفقة،  لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والخلل في ميزانية الدولة ،
من خلال وصفات البنك الدولي

 وصندوق النقد الدولي،

وراكمت دينا يزداد ليتجاوز عتبة الثمانين مليار دولار .

ولم تنجح الاجراءات الاقتصادية غير الناجعة في لبنان،

 في تثبيت الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .
كما انها لم تنجح في بلورة عمليات تفعيل

  او خصخصة ناجحة للكثير من القطاعات المنتجة الصحية والتنموية في قطاعات الادارة ومؤسسات الدولة واجهزتها وبُناها الاساسية
كما فشلت السياسات المعتمدة في ايجاد بدائل حيوية ،
على مستوى ادارة وتحسين البُنى التحتية للدولة( جسور  ،طرقات ماء ، كهرباء ، مؤسسات انتاجية حيوية ...)

 وزادت هذه السياسات المتبعة من نسب الهدر والفساد ،
والترهل الاداري على كل مستويات الادارة اللبنانية
 بكل اجهزتها ومؤسساتها الخدماتية ..

واستعرضرالباحث د. سرور في النقاش المفتوح مع الحضور،  جملة ارقام
ومؤشرات اقتصادية
   ومالية عن تراجع نسب النمو والعجز في الموازنةو العجز في ميزان المدفوعات والفساد في الجمارك والاشغال العامة والاتصالات والصحة والتقديمات الاجتماعية...مما يؤكد معطيات سلبية وخطيرة
ينبغي التعاطي معها بكل جدية ومسؤولية،
والا فان السفينة ستغرق بالجميع ، ولن ينفع معها اي اجراءات متأخرة لحل الازمات الداهمة ..

وفي ختام اللقاء كانت جولة افق ونقاشات بين الحضور،  خلصت الى مجموعة افكار ورؤى مؤداها الاتي :

- ان مقاربة الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان  من قبل المسؤولين .يتطلب التعاطي مع المعطيات والمؤشرات المقلقة  بعقلية جديدة،  تتحسس حجم الخطر الموجود وتعمل بشكل  حثيث وعاجل
لمعالجة مكامن الخلل في بُنية الاقتصاد اللبناني ..

-لا بد من تأمين الاستقرار السياسي للدولة ،سواء في لبنان او في محيطه العربي ، او في كل الدول التي تعيش ظروفا ووقائع اقتصادية متشابهة.
وذلك
 من خلال تشكيل حكومة متجانسة، تتصدى للأزمات والتحديات الضاغطة، كمقدمة اساسية لأي حل اقتصادي ناجح

-وضع الخطط العلمية، والسياسات الاقتصادية والمالية وبشكل
 عاجل لتنشيط الدورة الاقتصادية واستعادة الثقة بالدولة ..

- مكافحة الاهدار والفساد وتفعيل اجهزة الرقابة على الادارات والمؤسسات العامة

-اجراء اصلاحات هيكلية وبنيوية ومالية طال تأجيلها سواء على مستوى الادارات والمؤسسات العامة والجمارك والاجهزة الامنية وسلطات القضاء ..

-عدم تبنّي اي وصفة خارجية من السلطات او المنظمات المالية الدولية بما لا ينسجم مع الوقائع الفعلية والحاجات الحقيقة لاقتصادات الدول المستهدفة بهذه السياسات..