بشأن ما يتردد من احاديث عن اقتطاع 25% من سلسلة الرتب والرواتب اكد الرئيس نبيه بري انه يرفض هذا الامر وقال: هناك قرار لكتلة التنمية والتحرير بأن من يريد التخفيف من اعباء المديونية العامة، فليقفل مغاور الفساد وعمليات التوظيف بدلاً من اعادة النظر بلسلسة الرتب والرواتب فهذه السلسلة من حق الموظفين في القطاع العام المدني والعسكري وإن الإقدام على المسّ بها سؤدي الى ازمة وثورة شعبية.