لبنان منهوب مش مكسور” ، عبارة لطالما ردّدها العماد ميشال عون قبل وصوله إلى قصر بعبدا الذي قرّر منه خوض معركة مكافحة الفساد بكلّ الصلاحيات المعطاة له كرئيس للجمهورية.
وبالفعل فان محاولة نهب الدولة من قبل البعض تعكسها يوماً بعد يوم العمليات الناجحة التي تنفّذها المديرية العامة للجمارك بشكل شبه يومي بضبط الهدر ومكافحة التهريب بتوجيهات واضحة من رأس الهرم . وآخرها كان ضبط محاولة تهريب برّي عبر الترانزيت لمضخات مياه وتوابعها تبلغ زنتها 28 طنّاً في شاحنة في مرفأ بيروت.
هذه البضائع بحسب معلومات tayyar.org تم شحنها من إحدى الدول الأوروبية لصالح شركة شحن كبرى في لبنان ونُظّم لها بيان ترانزيت دولي على أساس أنها ستتّجه براً إلى سوريا.
لكن ما أوقع شركة الشحن في شراك الجمارك اللبنانية هي المعطيات المتوافرة لدى المديرية العامة للجمارك منذ فترة عن محاولات تهرّب جمركي معتمدة عبر الترانزيت البرّي.
فبحسب مصادر مطلعة ل tayyar.org يعمد بعض المستوردين على شحن بضائعهم إلى لبنان عبر خط الترانزيت بحجة تصديرها إلى سوريا، علماً أن لبنان لا يفرض رسوماً جمركية لا على الترانزيت ولا على التصدير كون هذه البضائع لن تستخدم في الأسواق المحلية. بعد التلاعب بقيمتها من قبل المستوردين يتم تصدير البضائع إلى سوريا حيث تُدفعُ رسوم جمركية سورية متدنية نظراً للقيمة المذكورة في البيانات، ليصار بعد ذلك إلى تهريبها إلى لبنان برّاً عبر المعابر غير الشرعية، بحسب معلومات tayyar.org.
وبناء ًعلى هذه المعطيات المتوافرة أعطى مدير عام الجمارك بدري ضاهر تعليماته منذ حوالى الستة أشهر لمراقبة بيانات الترانزيت الدولي والتدقيق في قيمتها ولو أن البضائع ليست مستوردة في الظاهر للاستخدام المحلي.
التزاماً بهذه التوجيهات تابع رئيس جمارك مرفأ بيروت الموضوع عبر الطلب من الدوائر التنفيذية التابعة له إبلاغه عند تسجيل أي بيان ترانزيت من هذا النوع، وايداعه كامل تفاصيله لاسيما لناحية القيمة المصرّح بها بحسب مصادر مطلعة ل tayyar.org.
وصل شحن مضخات المياه إلى مرفأ بيروت و ما عزز شكوك رئيس جمارك المرفأ حوله هي القيمة المصرّح بها والبالغة ٤٦ مليون ليرة لبنانية التي لا تعتبر منطقية نظراً لنوعية البضائع المستوردة وبلد المنشأ.
كشفت جمارك المرفأ على البضائع ليتبين لها أن قيمتها الفعلية هي ٤٤١ مليون ليرة لبنانية وما أكد المؤكد هو إبراز شركة الشحن للفواتير بعد ضبط المخالفة و التي تثبت القيمة الفعلية.
ما يعني بالأرقام أن هذه البضائع المهرّبة التي قُدّر رسمها الجمركي بعد التلاعب ببياناتها ب ٨ مليون ليرة لبنانية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، كان من المفترض أن تبلُغ قيمة رسمها الجمركي ٦٥,٣٧٣,٠٠٠ ل.ل نظراً لقيمتها الفعلية فيما لو اُدخلت إلى لبنان بالطرق الشرعية.
معلومات tayyar.org تشير إلى أن شاحنة البضائع المهرّبة لا تزال محجوزة في مرفأ بيروت و أنه سيتم فرض غرامة مشددة على المستورد ستشكل رادعاً لكلّ من يحاول التهرّب جمركياً، بعد اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق شركة الشحن المعنيّة. وتضيف مصادر مطلعة أن المديرية العامة للجمارك لن تتهاون في الاقتصاص من أي جهة تحاول هدر المال العام، إن كان عبر ضبط التهريب أو عبر إنزال الغرامات القاسية بحق من يحاول نهب أموال دولته
tayyar.org