كشفت التحقيقات مع الصرّافين عن الاشتباه في تورّط مصرف «سوسييتي جنرال» في تهريب الدولارات إلى خارج لبنان. وجرى توقيف مدير العمليات النقدية في المصرف المذكور كريم خوري، الذي أقرّ أمام المحققين باستخدام رواتب موظفي القطاع العام والمودعين لشراء دولارات لشحنها إلى خارج لبنان. الحديث هنا ليس عن تحويل دولارات عبر أنظمة التحويل المعتادة (أي تحويل المبالغ الموجودة على الشاشات وفي القيود)، بل عن شحن نقود (دولارات ورقية) بعد شرائها من السوق في لبنان.
فقد كشفت التحقيقات التي تُجريها مفرزة الضاحية القضائية عن قيام خوري بشراء كميات كبيرة من الدولارات وشحنها إلى خارج لبنان عبر إحدى شركات الصيرفة والشحن. وأخطر ما أدلى به الموقوف كريم خوري، هو أن السيولة بالعملة اللبنانية التي كان مصرف «سوسييتي جنرال» يشتري الدولارات بها، مصدرها رواتب الموظفين في القطاع العام التي تحوّلها الدولة للمصارف، وأن أحد مصادر الليرات والدولارات كان إدارة العمليات النقدية في المصرف المركزي، التي يتولاها الموقوف مازن حمدان.
وكشفت مصادر أمنية لـ«الأخبار» أنّ خوري أفاد بأنّهم كانوا يأخذون من الرواتب التي تحوّلها الدولة لموظفي القطاع العام على اعتبار أنّ المصارف كانت «تُقطِّر» الرواتب للموظفين ضمن سقف سحب يُحدد مسبقاً لكل أسبوع، بحيث لا يحق لصاحب الحساب سحب أكثر من المبلغ المحدد له. وكان المصرف يعمد إلى التصرّف بما تبقى من الراتب بشراء دولارات من الصرّافين ليشحنها إلى خارج لبنان، فيما المصرف الذي يعمل فيه، وباقي المصارف، تحرم المودعين من مدخراتهم، ولو كانت فتاتاً.