بحسب مصادر لصحيفة "الجمهورية"، اورد صندوق النقد امام الجانب اللبناني سلسلة مطالب ضرورية وملحّة بالنسبة إليه ومفادها:
- اولاً، تحرير سعر الليرة اللبنانية.
- ثانياً، التعجيل بالاصلاحات والتعيينات المرتبطة بها، في القطاعات المختلفة.
- ثالثاً، المعالجة السريعة لملف الكهرباء (تعيينات، تفعيل، زيادة تعرفة).
- رابعاً، اعادة النظر في موازنة العام 2020.
- خامساً، أن تبادر الحكومة اللبنانية سريعاً الى اعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحديد اي مصارف يجب ان تتعرّض للتصفية، واي مصارف قادرة على الاستمرار
ونقلا عن النهار ايضا
كتبت "النهار" تقول: يمكن القول ان انهماك بعض الحكومة في ملاحقة الإجراءات والتدابير المتخذة في اطار الفترة الطارئة من حال التعبئة العامة التي اعادت اللبنانيين الى الحجز المنزلي لفترة أربعة أيام تتقرر على أساس نتائجها الخطوة التالية، لم تحجب حلول ساعة الحقيقة الجدية والصعبة للحكومة كلا التي تتمثل ببدء توغل المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي الى الاستحقاقات العميقة والجوهرية. اذ ان تحريك الملفات الأكثر تأثيرا على مزاريب الهدر وتسريب بقايا القدرات المالية المتناقصة بقوة مخيفة للخزينة في الأيام الأخيرة والذي ارتبط بشكل واضح بسعي الحكومة الى إيصال رسائل عاجلة الى صندوق النقد الدولي حيال ما تعتبره جدية وحزما في سياساتها المرتبطة بتقديم خطة التعافي المالي، لم تكن اكثر من خطوات دعائية حتى الساعة، بل ان ملف الكهرباء الذي يشكل ابرز هذه الملفات واخطرها اطلاقا والذي يستقطب الاهتمام الاقصى والأول للدول المانحة للبنان، كما للمؤسسات المالية الدولية وأبرزها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عاد ليرفع عنوانا سلبيا فوق المقاربات الحكومية لمعالجته في ظل ما جرى في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء. وثمة معطيات جادة للغاية تفيد بان ظلالا من الصدمة المتجددة ارتسمت لدى الجهات المواكبة لمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي حيال إعادة ترك مجلس الوزراء ورقة التفاوض مع شركات انشاء المعامل الكهربائية في يد وزير الطاقة بدلا من التشبث بأصول طرح التلزيمات على دائرة المناقصات، علما ان اسقاط تمسك وزراء "التيار الوطني الحر" بإنشاء معمل في سلعاتا بالتصويت لا يغطي على هذه الصدمة المتجددة. كما ان الجهات نفسها تلفت الى ان الضجيج حول فتح ملف التهريب الى سوريا عبر الحدود اللبنانية الشرقية مع سوريا لا يزال تحت وطأة الشكوك الواسعة في ظل الحمايات المعروفة للمهربين والمعابر غير الشرعية والتي تستلزم قرارا سياسيا مختلفا...