وكأنّه قُدِّر للّبنانيّ أن يتلقّى الصفعة تلو الصّفعة ، فكأنّما لا يكفيه الهمّ المعيشي والأمني والسياسي . فضيحة ليست الأولى وحتمًا لن تكون الأخيرة في بلدٍ لا يتساوى فيه الجميع تحت سقف القانون . إذ يشتكي عدد من المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في ” الأمان للتسهيلات ” بأنّ الأمان الذي طلبوه صار خوفًا وقلقًا ، والتسهيلات تبدّلت إلى صعوبات في استرداد حقوقهم المسلوبة .
ففي القصّة فإنّ ” الأمان للتسهيلات ” وهي شركة شييهة بمؤسسة “القرض الحسن” لصاحبها جعفر عماد بيلون من بلدة جويّا الجنوبيّة بدأ يتهرّب من تسليم الودائع لأصحابها عبر ” مدراء المكاتب” الموزّعة بين حيّ السّلّم ، بئرالعبد ومارالياس وذلك بناءً على معلومات حصل عليها المنتدى الإخباري .
فقد ادّعت السيّدة (ل. ع) بأنّ القصّة بدأت قبل ثورة 17تشرين حيث ترامى إلى سمعهم بأنّ هذه الشّركة ستعلن إفلاسها، فتهافت المودعون لاسترداد ودائعهم إلاّ أنّ تطمينات “المدراء” التي حصلوا عليها جعلتهم يتراجعون عن مطلبهم .والسيّدة (ل.ع) تروي بأنّها رهنت ذهبًا بقيمة ألف وخمسمائة دولار أميركي مقابل مبلغ ماليّ لا يتجاوز السبعمائة ألف ليرة لبنانيّة على أن تسدّد المبلغ على دفعات إلاّ أنّ المفاجأة كانت في طريقة التسديد فلقد رفضوا استلام أيّ مبلغٍ منها إلاّ بالعملة الأجنبيّة. وحين سدّ!دت قيمة كامل السّند لم تتمكّن من الحصول على ذهبها المرهون وأُعطُيت موعدًا للتسليم في شهر آذار.ومع انتشارفيروس كورونا وحالة التعبئة العامّة التي دخلت بها البلاد ، استفادت الشركة من هذا الأمر وأغلقت أبوابها وتأجّل الموعد إلى شهر تشرين الثاني المقبل أي بعد ستّة أشهر من الآن ! هذا الأمر أكّدته أيضًا السّيدة (س.س) لموقع المنتدى الإخباري فهي بحسب رأيها تعرّضت للاحتيال مرّتين؛مرّة حين سدّدت المبلغ بالدولار الأميركي وحسب سعر الصّرف الجديد ومرّة حين أجبرت على دفع سندات إضافيّة لم تكن ضمن الأتفاق المبرم بين الطرفيْن ( فالمودعون رهنوا ذهبهم حين كان سعر صرف الدولار 1500 ليرة لبنانيّة وأجبروا على تسديد المبلغ بسعر صرف الدولار الحالي ) وفي نهاية المطاف لم تحصل على ذهبها . كما تدّعي بأنّ الوضع غير مطمئن ، فالقيّمون على هذه الشركة يرفضون دخول الزوجة مع زوجها تلافيًا لحدوث شجار أو عراكٍ ما، وسط انتشار لمجموعة من
” القبضايات” مع سلاحهم الحربي الظّاهر للعيان . ويؤكّد زوج الضّحيّة بأنّ الشّركة تتلاعب في العقود المبرمة بالاتفاق مع محاميها الخاص عبر دفع مبالغ إضافيّة غير مبرّرة كبدل كلفة تخزين للذّهب أو عبر التلاعب بعدد السندات أو حتّى قيمة السندات. وبعد عدم ردّ الشركة على أرقام الهاتف المصرّح عنها لجأت زوجته إلى التّواصل معهم عبر رسائل نصّيّة على تطبيق انستغرام ولكن لا تحصل إلا على الوعود.
لقد حاول المنتدى الإخباري التواصل مع السيّد (ب.ش) وهو أحد المسؤولين الإدارييّن ( كما عرّف عن نفسه ) للوقوف على حقيقة ما يحصل إلاّ أنّ هاتفه مُغلق .
ويبقى الأمر مرهونًا بالأيام المقبلة عسى أن تنجلي الحقيقة وتُعيد الحق لأصحابه.
(نقلا عن المنتدى الاخباري)